راه ترقی - خراسان /از هر ۱۰ شاغل در ایران، تنها ۴ نفر بیمه و شغل رسمی دارند و بیش از نیمی از نیروی کار در وضعیت غیررسمی و آسیبپذیر هستند.
تصور کنید هر صبح از خواب بیدار میشوید و به جایی میروید که قراردادتان فقط چندماهه است، حقوقتان کفاف تورم را نمیدهد و هیچ بیمه یا حمایتی ندارید. این شاید داستان هزاران کارگر ایرانی باشد که با قراردادهای کوتاهمدت و فقدان بیمه و امنیت شغلی روزگار میگذرانند. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «زیست شکننده نیروی کار در ایران: ریشههای تکوین بیثباتکاری» زنگ خطری جدی به صدا درآورده است. تحلیل دادههای دو دهه اخیر و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد بیش از ۵۸ درصد شاغلان در بخش غیررسمی مشغول به کارند، جایی که حقوق، بیمه و امنیت شغلی حداقلی نیست. تحریمها، تورم مزمن و قوانین قدیمی، این بحران را تشدید کردهاند. در عین حال مسیرهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد.
اشتغال غیر رسمی از نیمه گذشت
طبق این گزارش، بازار کار ایران در دو دهه گذشته کوچکتر شده است؛ نه از نظر تعداد شاغلان، بلکه از نظر کیفیت و پایداری شغل. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۱.۷ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ بیش از ۳۸ میلیون نفر در سن کار غیرفعال هستند.
بازار
اشتغال زنان، با نرخ مشارکت ۱۴.۳ درصد، بیشترین آسیب را دیده است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت غیرفعال را زنان تشکیل میدهند و نرخ بیکاریشان دوبرابر مردان است. بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد شاغلان، غالب شده و صنعت و کشاورزی عقب ماندهاند.
اشتغال غیررسمی، یعنی کار بدون قرارداد، بیمه یا حمایت، اکنون ۵۸ درصد شاغلان را در بر میگیرد و در روستاها به ۹۰ درصد میرسد. بخش عمومی، که زمانی پناهگاه امنیت شغلی بود، از ۲۹.۲ درصد در ۱۳۷۵ به کمتر از ۱۹ درصد امروز کاهش یافته است.
خوداشتغالی نیز از ۳۰ درصد در ۱۳۸۴ به ۳۶.۹ درصد در ۱۴۰۱ رسیده است. بنگاههای خرد (یک تا ۴ کارکن) ۶۵ درصد اشتغال را تشکیل میدهند. این مشاغل، در دوران رکود اقتصادی و بحرانهایی مانند کرونا، نخستین قربانیان هستند.
متوسط سابقه کار (در شغل اصلی) کمتر از ۱۰ سال است و بیش از ۲۰ درصد شاغلان کمتر از سه سال در شغل میمانند. جابهجایی شغلی زیاد، مهارتها را هدر میدهد و نیروی کار را در چرخه فقر نگه میدارد.
۵ مکانیسم ریشهای که «بیثباتی کاری» ایجاد می کنند
گزارش مجلس پنج عامل ساختاری و قانونی را شناسایی کرده که بیثباتی کاری را نهادینه کردهاند:
موقتیسازی نیروی کار: قراردادهای موقت و کوتاهمدت غالب شدهاند. تفسیرپذیری ماده ۷ قانون کار اجازه میدهد قرارداد موقت حتی در مشاغل مستمر منعقد شود. بیش از ۹۰ درصد کارگران امروز قرارداد موقت دارند.
اشتغال مثلثی در بخش عمومی: کوچکسازی دولت و برونسپاری به پیمانکاران، نیروی کار را با حقوق پایین و بدون حمایت قانونی رها کرده است. منظور از اشتغال مثلثی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی است. کارکرد این شغل نه تولیدی است و نه اجرایی؛ بلکه صرفاً استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخشهای دولتی یا شبهدولتی است. ویژگی اصلی آن حقوق پایین، موقتی بودن قرارداد و نبود امنیت شغلی است.
استثناهای قانونی: کارگاههای کوچک، خانوادگی، کارگران بخش کشاورزی و مناطق آزاد، کارکنان موقت شهرداری ها، خدام و کارکنان بقاع متبرکه از قانون کار خارج هستند. ۶۵ درصد کارگران در کارگاههای زیر پنج نفر هستند و از حمایت قانونی محروماند.
محدودیت تشکلیابی: تشکیل شورا یا انجمن کارگری نیازمند حداقل ۱۰ تا ۳۵ نفر است، بنابراین بسیاری از کارگران موقت یا بنگاههای کوچک امکان چانهزنی ندارند.
ارزانسازی نیروی کار: افزایش حقوق کمتر از تورم بوده و سهم نیروی کار از GDP تنها ۳۹.۸ درصد است، پایینتر از میانگین جهانی ۵۳.۸ درصد و حتی پایینتر از کشورهای همسایه.
این پنج مکانیسم، نیروی کار را به وضعیتی شکننده و ناپایدار رسانده است: کارگرانی با وظایف تماموقت، حقوق ناقص و بدون امنیت. به عبارت دیگر شاغلان فقیر بدون حمایت قانونی.
کرونا و آزمون شکنندگی
همهگیری کرونا، آزمونی بیرحمانه برای بازار کار بود. در زمستان ۱۴۰۰، جمعیت شاغل یک میلیون نفر کمتر از ۱۳۹۸ شد و بخش خدمات بیشترین ریزش را تجربه کرد. خوداشتغالها ۳۴.۶ درصد کاهش داشتند.
کاهش شدید مشارکت اقتصادی نشان داد که اشتغال غیررسمی و موقت در بحرانها فرومیپاشد. اشتغال زنان و تحصیلکردهها بیشترین آسیب را دیدند. این بحران نیاز به اصلاح ساختار و حرکت به سمت اشتغال مولد صنعتی را برجسته کرد.
درمجموع بازار کار ایران امروز شکننده است؛ نیروی کار موقت، ارزان و آسیبپذیر بیش از نیمی از شاغلان را شامل میشود. مرکز پژوهشهای مجلس ضعف قوانین و ساختار را عامل ریشهای میداند و مسیرهایی برای بهبود ارائه کرده است:
بهروزرسانی قانون کار و تأمین اجتماعی: رفع ابهامات مواد ۷ (امنیت شغلی) و ۴۱ (حداقل دستمزد)
تقویت بخش رسمی و اشتغال مولد: هدایت سرمایهها بر اساس پتانسیلهای بومی هر منطقه به سمت صنایع مولد و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد
آموزش مهارتی: طراحی برنامههای فنی و حرفهای مبتنی بر نیاز واقعی صنایع برای ارتقای قابلیت جذب نیروی کار
مشوقهای رسمی برای جذب شاغلان: اعطای یارانه، وام و معافیت مالیاتی به بنگاههایی که تعهد به اشتغال رسمی دارند؛ همسانسازی حداقل مزد با نرخ تورم و پوشش کامل بیمه و مزایا برای شاغلان رسمی
سامانه اطلاعات بازار کار: ثبت و پایش همه مشاغل و نیروی کار کشور برای سیاستگذاری دقیق و افزایش اشتغال پایدار.
نرخ مشارکت پایین تر از میانگین جهانی و همسایگان
نرخ مشارکت اقتصادی یکی از عوامل مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها و توانایی آن ها برای استفاده از نیروی کار موجود است. این نرخ نخستین شاخص کلیدی در میان ۲۰ شاخص کلیدی بازار کار بوده و فاکتوری تعیین کننده در تبیین شکل و ساختار نیروی کار در کشورها و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای آینده بازار کار است. با این حال مقایسه میزان این شاخص در ایران و جهان نشان می دهد که مشارکت اقتصادی نیروی کار در کشور از میانگین جهانی و حتی کشورهای همسایه پایینتر است. این بدان معناست که بازار کار ایران برای جمع بزرگی از شهروندان جذابیت کافی ندارد و به هر دلیلی آن ها به این بازار به عنوان محل تامین درآمد نگاهی ندارند.
روایت جهانی از ارزان بودن نیروی کار در ایران
سهم نیروی کار ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۹.۸ درصد بوده، در حالی که این رقم در دنیا ۵۳.۸ درصد برآورد شده است. آمارها نشان می دهند با افزایش فشارهای تحریمی و کاهش حداقل دستمزد واقعی، این رقم با افت روبه رو شده است. وضعیت ایران از منظر این شاخص حتی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا نیز بسیار پایین تر است. به طوری که از میان ۱۴کشور این منطقه، ایران در جایگاه دهم و پایین تر از کشورهایی همچون عراق و سوریه قرار گرفته است. این آمارها نشان می دهد که ایران نه تنها در دنیا بلکه در منطقه غرب آسیا ،یکی از ارزان ترین نیروهای کار در جهان را به خود اختصاص داده است.
افزایش ورود نیروی کار به محدوده خطر!
نمودار فوق، تغییر پیکربندی نیروی کار و روند توزیع نسبی برآورد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر بر حسب رده های شغلی را در دو دهه اخیر نشان می دهد. روند تحولات گویای آن است که تعداد کارکنان مستقل (خوداشتغال) و تعداد مزدبگیران بخش خصوصی با افزایش روبهرو بوده و تعداد کارفرمایان، حقوق بگیران بخش عمومی و کارکنان فامیلی بدون مزد با کاهش روبهرو بوده است. باید توجه کرد که دو رده شغلی «کارکن مستقل» و «مزدبگیر بخش خصوصی» کاملا مستعد بی ثباتی کاری هستند. به طوری که در سال ۱۳۹۹ از میان ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کارکن مستقل (خوداشتغال) در کشور، حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (۶۲ درصد) و از میان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مزدبگیر و کارآموز بخش خصوصی، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر (۶۳ درصد) واجد اشتغال غیررسمی بوده اند.
در کنار این تغییرات باید به رشد بنگاه های خرد اقتصادی در سال های اخیر نیز توجه کرد. مطابق آمار در سال ۱۳۹۷، تعداد افراد شاغل در بنگاه های بسیار کوچک (یک تا ۴ نفر کارکن)، ۱۵.۴ میلیون نفر بوده است که باعث شده درمجموع حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین بنگاه های بسیار کوچک تشکیل دهند. این بنگاه های اقتصادی در نوسانات و دوره های رکودی در سیکل های تجاری همانند دوران همه گیری کووید ۱۹، به شدت شکننده و در معرض خطر هستند.