راه ترقی - تعادل / افزایش اسمی دستمزد در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، دیگر بهتنهایی نمیتواند تصویری واقعی از وضعیت معیشت کارگران ارایه دهد. عدد حقوق روی فیشهای حقوقی بزرگتر شده، اما همزمان ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا کرده است.
افزایش اسمی دستمزد در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، دیگر بهتنهایی نمیتواند تصویری واقعی از وضعیت معیشت کارگران ارایه دهد. عدد حقوق روی فیشهای حقوقی بزرگتر شده، اما همزمان ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا کرده است. نتیجه، شکافی است که هر سال عمیقتر شده و خود را در کوچک شدن سفره خانوار، حذف بسیاری از کالاها و خدمات از سبد مصرفی و افزایش وابستگی خانوارهای کارگری به اضافهکاری، شغل دوم و وام نشان میدهد.
برای ترسیم این تغییر میتوان به یک مقایسه ساده اما قابل فهم رجوع کرد: ارزش پایه مزد کارگران در برابر دلار. البته این شاخص بهتنهایی معیار کامل «دستمزد واقعی» نیست، زیرا زندگی خانوار با دلار انجام نمیشود و برای سنجش قدرت خرید داخلی، مقایسه دستمزد با تورم، سبد معیشت و قیمت کالاهای اساسی نیز ضروری است. با این حال، مقایسه دلاری میتواند تصویری روشن از افت ارزش پولی دستمزد ارایه دهد.
در سال ۱۳۹۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار را حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، این مزد معادل حدود ۲۳۲ دلار میشد.
پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. با دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش این مزد به حدود ۹۹ دلار کاهش یافت.
این یعنی در فاصله پنج سال، رقم اسمی مزد بیش از سه برابر شد، اما ارزش دلاری آن به کمتر از نصف رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. وزارت کار در بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام کرده است. بنابراین، بسته به نرخ دلاری که برای مقایسه انتخاب شود، ارزش دلاری پایه مزد امسال همچنان فاصله قابل توجهی با سال ۱۳۹۵ دارد.
افزایش عدد حقوق الزاما به معنای افزایش رفاه نیست
حداقل مزد ماهانه از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رقم اسمی مزد در این دوره بیش از ۲۰ برابر شده است. اما مساله اصلی اینجاست که قیمت کالاها و خدمات نیز در همین دوره چندین برابر شدهاند. بنابراین کارگری که در سال ۱۳۹۵ با حدود ۸۰۰ هزار تومان حقوق، بخشی از هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای خانوار را تأمین میکرد، امروز با بیش از ۱۶ میلیون تومان با مجموعهای کاملاً متفاوت از قیمتها روبروست. به بیان ساده، افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست.
این همان نقطهای است که مفهوم «دستمزد واقعی» اهمیت پیدا میکند. دستمزد واقعی، درآمدی است که پس از در نظر گرفتن افزایش قیمتها و تورم، مشخص میکند قدرت خرید واقعی فرد چقدر تغییر کرده است. ممکن است حقوق یک کارگر ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما اگر هزینههای زندگی بیشتر از این رقم رشد کرده باشند، قدرت خرید او نهتنها افزایش پیدا نمیکند، بلکه کاهش مییابد. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۶۰ درصد افزایش یافت و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. اما حتی همین افزایش قابل توجه نیز در برابر رشد هزینههای زندگی به معنای پایان بحران معیشت نیست.
خانواده کارگری؛ اولین قربانی کاهش قدرت خرید
بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده در تشریح این وضعیت به تعادل میگوید: وقتی درآمد خانوار از هزینههای ضروری عقب میماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف میکند، اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حذفها به کالاها و خدمات ضروری نیز میرسد.
او میافزاید: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند: کاهش مصرف گوشت و لبنیات، حذف تفریح، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینه آموزش، استفاده کمتر از حملونقل، خرید کالاهای ارزانتر و حتی تعویق تعمیرات ضروری خانه.
این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید میکند: خانوار زمانی با بحران واقعی روبرو میشود که دیگر امکان کاهش هزینههای غیرضروری وجود نداشته باشد. در آن مرحله، خانواده برای تأمین نیازهای اولیه مجبور میشود از کیفیت مصرف خود بزند یا به قرض و بدهی متوسل شود.
مسکن؛ بزرگترین فشار بر سبد خانوار
بهادری ادامه میدهد: در میان هزینههای خانوار، مسکن یکی از مهمترین عواملی است که افزایش دستمزد را خنثی میکند. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه پرداخت میکند، عملاً فرصت بسیار محدودی برای افزایش مصرف سایر کالاها دارد. اگر اجارهبها با سرعت بیشتری از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمیتواند وضعیت معیشتی خانوار را بهبود دهد.
او خاطرنشان میکند: به همین دلیل، بررسی دستمزد بدون بررسی همزمان هزینه مسکن، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کارگران ارایه میکند. یک کارگر ممکن است روی کاغذ ۱۶ میلیون تومان پایه مزد دریافت کند، اما پس از پرداخت اجاره، قبوض، رفتوآمد و هزینه خوراک، بخش بسیار محدودی از درآمد برای سایر نیازهای خانواده باقی بماند.
چرا افزایش دستمزد اثر خود را از دست میدهد؟
این کارشناس اقتصاد خانواده در ادامه میگوید: اقتصاد خانوار را میتوان مانند یک ترازوی ساده تصور کرد؛ یک طرف آن درآمد و طرف دیگر هزینهها قرار دارد. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما هزینهها با سرعت بیشتری رشد کنند، ترازو همچنان به سمت هزینهها سنگینتر میشود. مشکل اصلی در اقتصاد تورمی همین است. افزایش حقوق معمولاً در ابتدای سال تعیین میشود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمیماند.
او میافزاید: در نتیجه ممکن است یک کارگر در فروردین با حقوق جدید احساس کند درآمد بیشتری در اختیار دارد، اما چند ماه بعد همان افزایش حقوق در اثر افزایش قیمتها بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث میشود هزینه بسیاری از کالاهای وابسته به واردات یا مواد اولیه وارداتی افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت نیز در نهایت به سبد مصرفی خانوار منتقل میشود.
سقوط دستمزد، فقط یک مساله اقتصادی نیست
بهنام بهادری تاکید میکند: افت قدرت خرید کارگران صرفاً یک موضوع حسابداری یا آماری نیست؛ این مساله مستقیماً با کیفیت زندگی میلیونها خانوار ارتباط دارد. وقتی خانواده امکان تأمین نیازهای خود را از دست میدهد، آثار آن میتواند در حوزههای مختلف دیده شود: افزایش بدهی خانوار، کاهش مصرف کالاهای باکیفیت، کاهش پسانداز، افزایش تمایل به شغل دوم، تأخیر در ازدواج جوانان و کاهش امکان سرمایهگذاری برای آینده فرزندان. او هشدار میدهد: خانوادهای که تمام درآمد خود را برای هزینههای جاری مصرف میکند، عملاً هیچ حاشیه امنی در برابر شوکهای اقتصادی ندارد. یک بیماری، تعمیر خودرو، افزایش ناگهانی اجاره یا از دست رفتن چند روز درآمد میتواند تعادل مالی چنین خانوادهای را برهم بزند.
دلار فقط یک نشانه است، نه تمام ماجرا
این کارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان میکند: با وجود اهمیت مقایسه دلاری، نباید فراموش کرد که معیار اصلی سنجش رفاه خانوار، قدرت خرید داخلی است. یک کارگر ایرانی با درآمد خود کالا و خدمات داخل کشور را خریداری میکند و بنابراین مقایسه دستمزد با قیمت مسکن، خوراک، درمان و آموزش اهمیت بیشتری دارد. اما افت ارزش دلاری دستمزد یک نشانه مهم از کاهش ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی درآمدهای ریالی است.
مزد از هزینه زندگی عقب مانده است
علیرضا اشراق، فعال کارگری نیز درباره وضعیت موجود به تعادل میگوید: مشکل امروز کارگران فقط پایین بودن رقم دستمزد نیست؛ مساله اصلی این است که دستمزد با هزینه واقعی زندگی هماهنگ نشده است. وقتی قیمت کالاها و خدمات دایماً افزایش پیدا میکند، افزایش سالانه مزد نمیتواند به تنهایی شکاف ایجادشده را جبران کند.
او ادامه میدهد: کارگر امروز برای حفظ سطح زندگی سالهای قبل مجبور است بیشتر کار کند، اضافهکاری داشته باشد یا شغل دوم پیدا کند. این یعنی درآمد اسمی افزایش پیدا کرده، اما زمان استراحت و کیفیت زندگی کاهش یافته است.
این فعال کارگری تاکید میکند: این وضعیت در بلندمدت تبعات اجتماعی نیز دارد. وقتی درآمد یک خانوار صرفاً برای زنده ماندن و پرداخت هزینههای ضروری مصرف شود، امکان پسانداز، خرید مسکن، سرمایهگذاری برای آینده فرزندان و حتی تشکیل زندگی مستقل کاهش پیدا میکند. سیاست دستمزدی باید از یک نگاه صرفاً سالانه خارج شود و دولت و شرکای اجتماعی، روند تورم و هزینههای واقعی خانوار را در طول سال دنبال کنند.
دستمزد؛ مسالهای فراتر از رقم روی فیش حقوقی
اشراق میگوید: در نهایت، مساله اصلی این نیست که حقوق کارگران در یک سال چند درصد افزایش پیدا کرده است؛ پرسش مهمتر این است که این افزایش چه میزان از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد. اگر حقوق ۲۰ برابر شود اما قیمت کالاها و خدمات نیز چندین برابر افزایش پیدا کند، کارگر الزاماً ثروتمندتر نشده است. اگر درآمد خانوار افزایش پیدا کند اما سهم مسکن، خوراک و درمان از درآمد بیشتر شود، رفاه خانوار کاهش خواهد یافت. او میافزاید: واقعیت این است که طی یک دهه، پایه مزد از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۲۰ برابر در ظاهر. اما وقتی همین ارقام را با ارزش پول ملی و هزینه زندگی مقایسه میکنیم، تصویری کاملاً متفاوت نمایان میشود.