راه ترقی - خراسان /تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر محدودشدن اظهارنظر درباره بنزین به سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، اگرچه گامی برای نظم‌بخشی به اطلاع‌رسانی است، اما در برابر اظهارات خارج از چارچوب دو عضو کابینه، به‌تنهایی کافی به نظر نمی‌رسد.
در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات روانی نیاز دارد، سیاست‌های ناهماهنگ و اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در حوزه سوخت، بار دیگر «معمای بنزین» را به تیتر یک اخبار و دغدغه اصلی معیشت مردم تبدیل کرده است. این ورود، گرچه گامی رو به جلو برای نظم‌بخشی است، اما وقتی به یاد می‌آوریم که دولت پیشتر و پس از تجربه پرهزینه سال گذشته، اطلاع‌رسانی در حوزه بنزین را به سخنگوی دولت و شرکت ملی پالایش و پخش محدود کرده بود، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا چنین چارچوب روشنی در ماجرای اخیر نادیده گرفته شد. شرایط کنونی، به‌ویژه تجربه تلخ افزایش قیمت سوخت و سیاست‌های ارزی سال گذشته که هزینه‌های سنگینی به جامعه وارد کرد، ضرورت برخورد جدی‌تر با تکرار این الگو را آشکار می‌سازد.
آنچه عارف گفت
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت وحدت رویه در اطلاع‌رسانی دولت درباره مسائل مهم و حساس جامعه تأکید کرد: دولت سخنگوی مشخصی دارد و مواضع و تصمیمات رسمی آن از طریق خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست‌های رسانه‌ای اعلام می‌شود. او با اشاره به حساسیت موضوع بنزین و فرآورده‌های نفتی و انتظار مردم برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره تصمیمات این حوزه اظهار کرد: تصمیمات دولت درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌شود.
عارف با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از اظهارنظر درباره موضوعاتی که هنوز مراحل تصمیم‌گیری نهایی را طی نکرده‌اند، گفت: «گاهی در حاشیه برخی جلسات، مسائلی مطرح می‌شود که الزاماً راهبرد و تصمیم دولت نیست.» وی خطاب به همکاران خود در دولت تأکید کرد: «تقاضای من از همکاران در دولت این است که حتی وقتی دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی قرار دارد، اما هنوز آن تصمیم نهایی نشده است، درباره آن صحبت نکنند.» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرایند بررسی پیشنهادها در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی افزود: تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، ممکن است تصمیمات کارگروه‌ها یا کمیته‌ها اصلاح شوند یا تغییر کنند؛ بنابراین نباید موضوعاتی را که هنوز قطعی نشده‌اند، به‌عنوان تصمیم رسمی دولت مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد: اعلام مواضع رسمی دولت سازوکار مشخصی دارد و اظهاراتی که خارج از این چارچوب یا پیش از قطعی شدن تصمیمات مطرح می‌شوند، نباید به‌عنوان تصمیم نهایی دولت تلقی شوند.
واقعیت پشت پرده: قاچاق گازوئیل یا بنزین؟
حتی اگر بپذیریم که طرح ادامه محدودسازی کارت جایگاه ها در دولت در دست بررسی است، گزارش دیوان محاسبات کشور که دیروز منتشر شد، ضرورت و اولویت این سیاست را با پرسش جدی روبه‌رو می‌کند.
بر اساس اعلام سخنگوی دیوان محاسبات، حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به گازوئیل است و سهم بنزین از کل قاچاق، کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود. همزمان، تولید روزانه بنزین کشور در ماه گذشته حدود ۱۳۱.۵ میلیون لیتر و مصرف داخلی آن ۱۲۸.۵ میلیون لیتر اعلام شده است؛ یعنی کشور با مازاد تولید روزانه حدود سه میلیون لیتر مواجه بوده و در بنزین، برخلاف گازوئیل، ناترازی وجود نداشته است.
این دو عدد در کنار هم، یک تناقض جدی می‌سازند: اگر کانون انحراف در گازوئیل است و بنزین حتی مازاد تولید دارد یا طبق تصریح رئیس جمهور کشور از واردات بنزین (ولو در کوتاه مدت) بی نیاز شده است، چرا فشار اصلی سیاست جدید بر مصرف‌کننده نهایی بنزین وارد می‌شود؟ محدودسازی کارت‌های جایگاه و هدایت مردم به سهمیه شخصی، هرچند با هدف مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های آزاد توجیه می‌شود، اما در نهایت هزینه اصلی آن را مسافران و شهروندان عادی می‌پردازند، نه شبکه‌ای که گازوئیل را از مسیرهای رسمی خارج می‌کند.
البته می‌توان پذیرفت که کارت جایگاه نیز کانالی برای سوءاستفاده بوده و ساماندهی آن، به‌خودی‌خود ناموجه نیست؛ اما اگر ابزار سیاست با هدف سیاست هم‌تراز نباشد، نتیجه، صرفاً جابه‌جایی هزینه از متخلف به شهروند است. وقتی آمار رسمی می‌گوید کانون قاچاق گازوئیل است، انتظار منطقی این است که بخش عمده توان اجرایی و نظارتی کشور نیز در همان سمت متمرکز شود؛ نه این که در سمت بنزین، سخت‌گیری بر مصرف‌کننده نهایی افزایش یابد و همزمان، هیچ سازوکار روشنی برای تأمین سوخت مسافر در میانه راه اعلام نشود.
هزینه ناهماهنگی را اعتماد عمومی می‌پردازد
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که احتمالاً طرح‌های دیگری نیز در حوزه‌هایی وجود دارد که پیشتر در قالب نظام اقتصادی همراه با یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران صورت‌بندی شده بود. در این جا مجال آن نیست که از منظر منطق اقتصادی بپردازیم به این که آیا آزادسازی‌هایی که به شکل ناخنک‌وار در سیستم اقتصادی صورت می‌گیرد با کلیت نظام اقتصادی کشور هم‌خوانی دارد یا نه؛ اما حداقل انتظار این است که دولت هر آنچه در قالب اصلاحات اقتصادی مد نظر دارد، با توضیح منطقی مکفی، یک‌بار و به‌طور کامل با مردم در میان بگذارد؛ نه به این صورت که افکار عمومی هر روز نگران یک خبر پراکنده و ناگهانی از سوی مسئولان باشد. رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای کابینه پیشتر بر عدم غافلگیری مردم در حوزه‌های مختلف تأکید کرده‌اند؛ با این حال، طرح موضوعاتی از جمله اظهارات اخیر دو عضو کابینه، آن وعده‌های اساسی را تحت تاثیر قرارداده است.
باید توجه داشت در چنین شرایطی، آنچه بیش از پیش در اذهان عمومی درست یا نادرست نقش می‌بندد، نوعی بلاتکلیفی ذهنی است و همین حالت، بدترین وضعیتی است که می‌تواند جامعه را در شرایط جنگ ترکیبی و شناختی، در معرض تشدید نگرانی و بی‌اعتمادی قرار دهد. در شرایطی که اعتماد و ادراک جامعه اهمیت زیادی دارد، مهم‌ترین سرمایه دفاعی جامعه، روایت روشن و واحد از سوی تصمیم‌گیرندگان است و هر جمله اضافه، هر اظهارنظر زودهنگام و هر سیگنال ناهماهنگ، پیش از آنکه به بازار برسد، به همان سرمایه ضربه می‌زند. از این منظر، تذکر معاون اول رئیس‌جمهور را نباید صرفاً یک اقدام اداری درون‌دولتی دید؛ آن را باید تلاشی برای بازگرداندن روایت واحد به فضای عمومی تلقی کرد که اگر با برخورد جدی‌تر همراه نشود، اثر بازدارنده خود را از دست خواهد داد.