راه ترقی - آخرین خبر / تصور عمومی از انحلال یک بانک بزرگ در ایران، همواره با تصاویر دلهرهآور گره خورده است: صفهای طویل مقابل شعبهها، هجوم سپردهگذاران نگران و شوکهایی که لرزه بر اندام بازار پول میاندازد. اما در سال 1404 برخلاف تمام پیشبینیها، یک بانک در فضایی آرام به نحوی منحل شد که نه خبری از تجمع بود و نه خبری از خروج پولهای سنگین. این آرامشِ غیرمنتظره در مواجهه با بانکی که سالها «نماد ناترازی مزمن» شناخته میشد، تصادفی نبود؛ بلکه باید رد آن را در جایی بیرون از تابلوی شعبهها و صفهای سپردهگذاران جستوجو کرد.
عبور از بنبستِ سال ۵۱
تا همین دو سال پیش، بانک مرکزی ایران در مواجهه با بانکهای بحرانزده، عملاً «خلع سلاح» بود. زرادخانه حقوقی رگولاتور پولی کشور به قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ محدود میشد؛ قانونی فرسوده که فرآیند ورشکستگی یک بانک را مشابه یک کارخانه نساجی یا بنگاه تولیدی معمولی میدید. در آن چارچوب، همهچیز به بنبستِ قضایی و مسیرهای طولانی دادگاهها ختم میشد که نتیجهای جز بلاتکلیفی سپردهگذاران و تعمیق بحران نداشت.
اما ورق در سال ۱۴۰۲ برگشت. تصویب قانون جدید بانک مرکزی، زمین بازی را بهطور کامل عوض کرد. سیاستگذار سرانجام پذیرفت که «بانک» یک بنگاه عادی نیست که بتوان اجازه داد زیر آوار بدهیهایش دفن شود؛ بلکه نهادی است که فروپاشیاش میتواند امنیت ملی و ثبات اجتماعی را به مخاطره بیندازد.
«گزینه فیصله»؛ سلاح جدید ساختمان میرداماد
بازار ![]()
در قلب قانون جدید، مفهومی تحت عنوان «فیصله» (Resolution) متولد شد. این واژه کلیدی، مرز میان «رهاشدگی» و «ورشکستگی سخت» است. قانون ۱۴۰۲ به بانک مرکزی این اختیار حاکمیتی را داد که پیش از رسیدن ناترازی به نقطه انفجار، وارد میدان شود. در مدل جدید، بانک مرکزی دیگر یک ناظر منفعل نیست که صرفاً هشدار دهد؛ بلکه میتواند مدیریت بانک را به دست بگیرد، حقوق سهامداران مقصر را تعلیق کند و بدون وقفه در خدمات بانکی، داراییها و بدهیها را به نهادهای سالم منتقل کند. این همان «قدرت مداخلهگری» است که پیش از این در حقوق بانکی ایران مفقود بود.
آزمون نخست: بانک آینده
بانک آینده، با آن کارنامه سنگین از داراییهای منجمد و وابستگی مفرط به اضافه برداشت، جدیترین سنگ محک برای راستیآزمایی قانون جدید مجلس بود. بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات تازه، بهجای انتخاب گزینه «انحلال سنتی» که جرقهبخش هراس عمومی میشد، مسیر هوشمندانه «انتقال کنترلشده» را برگزید. تداوم خدمات و انتقال بیسروصدای سپردهها، اجازه نداد ناترازیِ عددی این بانک به یک بحران اجتماعی در کف خیابان تبدیل شود؛ در واقع، آنچه رخ داد یک «مدیریت بحران» در لحظه بود، نه واکنشی انفعالی به ویرانههای باقیمانده.
فراتر از یک پرونده
اگرچه عبور بیتنش از پرونده بانک آینده، دستاوردی مهم برای سیاستگذار پولی به شمار میرود، اما همچنان ابهاماتی در افقِ این تصمیم دیده میشود. پرسش اصلی منتقدان این است که تمرکزِ قدرت در بانک مرکزی، با چه سازوکاری در ترازوهای «شفافیت» و «پاسخگویی» سنجیده خواهد شد؟
با این همه، واقعیتهای عینیِ اقتصاد ایران نشان میدهد که جراحی این ناترازیِ مزمن، ضرورتی انکارناپذیر بود. قانون ۱۴۰۲ ثابت کرد که با برخورداری از ابزار حقوقی متناسب، میتوان پیچیدهترین گرههای اقتصادی را بدون تحمیل هزینههای گزاف به بدنه جامعه باز کرد. حالا باید منتظر ماند و دید که سکانداران ساختمان میرداماد از این تیغِ بُران و اختیاراتِ ویژه، در آزمونهای دشوار پیشِ رو چگونه بهره خواهند برد.
نگارنده: محمد جواد اکبری نوقابی