راه ترقی - خراسان /افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر بیش از آن که نتیجه یک شوک ناگهانی باشد، محصول ترکیبی از سیاستهای ارزی، محدودیتهای ساختاری و کسری بودجه است.
کاهش بازگشت ارز صادراتی، پیامهای منفی سیاستگذاران و مدیریت تدافعی بازارساز، شرایطی ایجاد کرده که بازار ارز مسیر صعودی خود را تثبیت کند.به گزارش خراسان، بازار ارز ایران بهندرت با یک متغیر واحد حرکت میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه دلار وارد فاز افزایشی پایدار میشود، مجموعهای از عوامل بهصورت همزمان در حال تقویت یکدیگر هستند. اکنون نیز ترکیب کسری بودجه مزمن، اختلال در چرخه تجارت خارجی، کاهش عرضه مؤثر ارز، پیامهای متناقض سیاستگذاران و مداخله محدود بازارساز، شرایطی ایجاد کرده که رشد نرخ ارز برای بازار نه یک حادثه، بلکه یک مسیر قابلپیشبینی تلقی شده است.
روندی که از ماهها قبل آغاز شد
بررسی رفتار بازار ارز در ماههای اخیر نشان میدهد که افزایش نرخ دلار نه بهصورت جهشی، بلکه به شکل پلکانی و تدریجی رخ داده است. هر مرحله از افزایش قیمت با اصلاحهای کوتاهمدت همراه بوده، اما این اصلاحها هرگز به بازگشت نرخها به سطوح پیشین منجر نشدهاند. چنین الگویی، بهوضوح از شکلگیری یک روند صعودی حکایت دارد.
بازار ![]()
بازار بهتدریج به این جمعبندی رسیده که سیاستگذار ارزی قصد درگیری جدی با «سطح قیمت» را ندارد و تمرکز خود را صرفاً بر کنترل شیب نوسانها گذاشته است. این برداشت، انگیزه نگهداری ارز بهعنوان یک دارایی پوششدهنده ریسک تورم را تقویت و عملاً هر افت قیمتی را به فرصت خرید تبدیل کرده است.
اختلال در چرخه تجارت خارجی
یکی از ریشههای اصلی فشار بر بازار ارز را باید در چرخه معیوب تجارت خارجی جستوجو کرد. در سالهای اخیر، صدور کارتهای بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت واقعی، ثبت سفارشهای بیضابطه و تمدیدهای مکرر ثبت سفارشها، حجم تقاضای اسمی ارز را بهمراتب فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد افزایش داده است.
بهزاد خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است بیش از ۸۰ درصد نوسانات بازار غیررسمی ارز، ریشه در همین اختلالات تجارت رسمی دارد. زمانی که ظرفیت ثبت سفارش چند برابر توان ارزی کشور تعیین میشود، فشار بر بازار ارز بهطور طبیعی افزایش مییابد و زمینه برای سفتهبازی و حتی پولشویی فراهم میشود.
کاهش وصول ارز؛ عرضهای که کوچک شد
در سوی عرضه، کاهش وصول ارز یکی از عوامل کلیدی تشدید فشار بر بازار بوده است. بخش قابلتوجهی از ارز نفتی بهصورت تهاتری مصرف شده و سهم کمتری به بانک مرکزی برای عرضه در بازار رسمی میرسد. در کنار آن، صنعت پتروشیمی نیز بهدلیل افت قیمتهای جهانی و محدودیتهای تولید ناشی از کمبود خوراک، با کاهش درآمد ارزی مواجه شده است.
این کاهش در حالی رخ داده که صنایع معدنی و صادرکنندگان خرد نیز بخش عمده ارز خود را در چرخههای غیررسمی یا توسعهای مصرف میکنند و ارز کمتری به بازار رسمی تزریق میشود. حاصل این وضعیت، کوچک شدن عرضه مؤثر ارز و افزایش وزن بازار غیررسمی در تعیین قیمتهاست.
سیاستهای ارزی؛ وقتی بازگشت ارز کند میشود
اجرای سیاستهایی مانند ترخیص ۱۰–۹۰ و ضعف در الزام بازگشت کامل ارز صادراتی، باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات با تأخیر یا خارج از چرخه رسمی به اقتصاد بازگردد. این وضعیت، عرضه ارز در سامانههای رسمی را کاهش داده و به رشد بازارهای غیررسمی دامن زده است.
همزمان، تسهیل واردات مرزی و تهلنجی، هرچند با هدف رونق اقتصادی مناطق مرزی صورت گرفته، اما بهدلیل اختلاف نرخها و ضعف نظارت، به تقاضای غیرشفاف ارز افزوده است. مجموع این عوامل، فشار مضاعفی بر بازار آزاد وارد کرده است.
پیامهای سیاستگذار و نقش انتظارات
بازار ارز ایران بیش از آن که به دادههای آماری واکنش نشان دهد، به پیامها حساس است. تأکید مکرر بر کاهش درآمدهای نفتی یا محدود بودن منابع ارزی، حتی اگر با نیت شفافسازی بیان شود، در فضای تورمی بهعنوان سیگنال کمبود ارز تلقی میشود.
این پیامها انتظارات تورمی را تقویت و دلار را به دارایی جذابتری برای پوشش ریسک تبدیل کرده است. در چنین فضایی، تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش مییابد؛ تقاضایی که لزوماً به مصرف واقعی ختم نمیشود، اما فشار قیمتی ایجاد میکند.
خنثی بودن بازارساز
در دوره اخیر، مداخلات بانک مرکزی عمدتاً معطوف به کاهش شتاب نوسان بوده است، نه تغییر مسیر قیمت. این رویکرد، اگرچه مانع از جهشهای ناگهانی شده، اما پیام ضمنی آن برای بازار روشن است: سیاستگذار قصد بازگرداندن نرخها به سطوح پایینتر را ندارد.
این برداشت، انتظارات افزایشی را تثبیت و دلار را به پناهگاه تورمی تبدیل کرده است؛ پناهگاهی که در کنار طلا و سکه، مقصد بخشی از سرمایههای سرگردان شده است.
کسری بودجه؛ موتور پنهان تورم
کسری بودجه مزمن دولت یکی از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز است. وقتی بازار نسبت به پایداری منابع مالی دولت اطمینان ندارد، افزایش پایه پولی و فشار تورمی را پیشخور میکند. ارائه لوایح بودجه با هزینههای سنگین و منابع مبهم، انتظارات تورمی را تشدید کرده و تقاضا برای داراییهای پوششدهنده ریسک را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، حتی بدون شوک خارجی، دلار بهطور طبیعی در مسیر صعودی قرار میگیرد.
نااطمینانیهای مزمن؛ سوخت دایمی بازار
ابهام در سیاستهای اقتصادی، بیثباتی مقررات تجاری و نبود افق روشن در روابط خارجی، همگی باعث شدهاند خانوارها و فعالان اقتصادی به حفظ ارزش داراییهای خود بیندیشند. این نااطمینانیها هر اصلاح قیمتی در بازار ارز را به فرصت خرید تبدیل میکند و اجازه نمیدهد روند صعودی بهسادگی متوقف شود.
چه باید کرد؟
کارشناسان بر این باورند که کنترل پایدار بازار ارز نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است:
اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و شفافسازی در صدور کارتهای بازرگانی و ثبت سفارشها
افزایش عرضه مؤثر ارز از طریق بهبود وصول درآمدهای نفتی و غیرنفتی
بازنگری در سیاستهای بودجهای برای کاهش کسری و مهار پایه پولی
مدیریت فعال انتظارات و پرهیز از ارسال پیامهای متناقض به بازار
محمد بیات، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند که آرامش مقطعی بازار ارز ممکن است، اما آرامش پایدار تنها با اصلاح همزمان این متغیرها به دست میآید.
درمجموع افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۴۰ هزار تومان را باید نتیجه یک روند دانست، نه یک حادثه. ترکیب سیاستهای ارزی ناکارآمد، اختلال در چرخه تجارت خارجی، کاهش عرضه مؤثر ارز، کسری بودجه مزمن و ضعف در مدیریت انتظارات، شرایطی ایجاد کرده که رشد نرخ ارز برای بازار قابلپیشبینی شده است.
تا زمانی که این عوامل بهصورت همزمان اصلاح نشوند، دلار همچنان یکی از اصلیترین پناهگاههای تورمی باقی خواهد ماند و هر افت قیمتی، بیشتر بهعنوان فرصت خرید تلقی میشود تا نشانهای از بازگشت ثبات به بازار ارز.