راه ترقی - تعادل /بازار اجاره مسکن تهران این روزها تصویری از شکاف عمیق اقتصادی در پایتخت را به نمایش گذاشته است؛ بازاری که در آن فاصله میان ارزانترین و گرانترین فایلهای رهن به بیش از ۴۵ برابر رسیده است.
از یک زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه تا آپارتمان ۱۲۲ متری در قیطریه با ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل، همه نشان میدهد که نه تنها سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها نتوانسته به مهار قیمتها منجر شود، بلکه مستأجران در فصل اوج جابهجایی با بازاری روبرو هستند که همچنان تحت تأثیر کمبود عرضه و افزایش هزینههای مسکن حرکت میکند.
بازاری که با دستور آرام نشد
همزمان با فصل نقل و انتقال مستأجران، بررسی فایلهای عرضهشده در بازار اجاره تهران نشان میدهد هزینه تأمین مسکن همچنان روندی صعودی دارد و فاصله قیمتی میان مناطق مختلف شهر بیش از گذشته به چشم میآید.
در حالی که سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها با هدف کنترل بازار و کاهش فشار بر مستأجران اجرا شد، اما بررسی فایلهای موجود در بازار و همچنین اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد این سیاست نتوانسته اثر ملموسی بر رفتار بازار بگذارد.
امروز در بسیاری از مناطق شمالی تهران، رهن کامل واحدهای مسکونی به ارقام ۶ تا نزدیک ۷ میلیارد تومان رسیده و در مناطق جنوبی نیز حتی واحدهای کوچک و قدیمی با ودیعههای چندصد میلیون تومانی و اجارههای ماهانه چند میلیون تومانی عرضه میشوند؛ ارقامی که برای بسیاری از خانوارها تأمین آن دشوار است.
انتقاد اتحادیه مشاوران املاک از ادامه سقفگذاری
در همین رابطه، داوود بیگینژاد، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است زمان بازنگری در سیاست تعیین سقف اجارهبها فرا رسیده است.
او با انتقاد از ادامه این سیاست به تسنیم گفت: نرخگذاری در بازار اجاره از یک سال پیش از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، اما اکنون زمان آن رسیده است که در این سیاست تجدیدنظر شود. باید اجازه داده شود موجر و مستأجر بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد منعقد کنند، زیرا شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و نمیتوان برای همه شهرها و مناطق نسخه واحدی پیچید. به گفته بیگی نژاد، تفاوت ساختار بازار مسکن در تهران و سایر شهرها موجب شده اجرای یک سیاست واحد، کارآمدی لازم را نداشته باشد.
او در ادامه تصریح کرد: هزینه اجاره در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است و اِعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را ندارد.
کمبود عرضه؛ حلقه مفقوده بازار اجاره
این مقام صنفی ریشه اصلی نابسامانی بازار اجاره را نه در نحوه قیمتگذاری، بلکه در کمبود عرضه واحدهای مسکونی میداند.نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: طبق برنامه قرار بود طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی وارد بازار شود، اما با گذشت حدود دو سال، تنها حدود پنج هزار واحد عرضه شده است؛ موضوعی که فاصله قابل توجه میان برنامهها و نیاز واقعی بازار را نشان میدهد.
به اعتقاد او، تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، انتظار کاهش فشار بر بازار اجاره چندان واقعبینانه نخواهد بود. بیگینژاد همچنین بر ضرورت ثبات در سیاستگذاری حوزه مسکن تأکید کرد و افزود: سیاستهای حوزه مسکن نباید با تغییر دولتها دستخوش تغییر شود و لازم است برنامهای فرادولتی و بلندمدت تدوین شود تا دولتها صرفاً مجری آن باشند.
فاصله میلیاردی میان شمال و جنوب تهران
بررسی فایلهای منتشرشده در بازار اجاره، تصویری روشن از شکاف قیمتی میان مناطق مختلف پایتخت ارایه میدهد.در سهروردی، یک واحد ۱۱۰ متری با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.
در شهرک غرب، یک آپارتمان ۷۰ متری با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه به متقاضیان پیشنهاد شده است.
در بلوار کشاورز نیز یک واحد ۹۰ متری با ۳ میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده و در یکی دیگر از فایلها، یک واحد ۱۰۰ متری دوخوابه با یک میلیارد تومان ودیعه و ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در بازار قرار گرفته است.اما بیشترین رقم رهن در میان فایلهای بررسیشده مربوط به قیطریه است؛ جایی که یک آپارتمان ۱۲۲ متری با عمر بنای ۱۵ سال، با ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
در گیشا نیز یک واحد ۹۶ متری با ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۴۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده و در محدوده جلال آلاحمد، آپارتمان ۸۵ متری با ۸۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۵ میلیون تومان اجاره ماهانه برای اجاره فایل شده است. در اختیاریه، رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری نوساز ۶ میلیارد تومان تعیین شده و در فرمانیه نیز برای یک آپارتمان ۱۱۰ متری همین رقم مطالبه میشود. همچنین در محدوده مطهری، واحدی با همین متراژ با ۴ میلیارد تومان رهن کامل در بازار قرار گرفته است.
جنوب شهر هم دیگر ارزان نیست
اگرچه قیمتها در مناطق جنوبی تهران نسبت به شمال شهر پایینتر است، اما بررسی فایلها نشان میدهد تأمین همین ارقام نیز برای بخش بزرگی از مستأجران آسان نیست.
در شوش، یک واحد ۷۵ متری با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.در قلعهمرغی نیز برای یک واحد ۷۸ متری، ۸۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
در جوانمرد قصاب، یک واحد ۶۸ متری در طبقه چهارم و بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه فایل شده است.همچنین یک زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه و یک واحد ۱۲۰ متری در شهرری با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه در بازار عرضه شدهاند. این ارقام نشان میدهد حتی در مناطق جنوبی پایتخت نیز ورود به بازار اجاره بدون برخورداری از سرمایه اولیه قابل توجه، برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است.
بازار در انتظار افزایش عرضه
بررسی مجموع فایلهای اجاره نشان میدهد بازار بیش از آنکه از نبود مقررات آسیب ببیند، از کمبود عرضه و افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا تاثیرپذیرفته است.
سیاست تعیین سقف اجارهبها طی سالهای گذشته با هدف حمایت از مستأجران اجرا شد، اما روند قیمتها نشان میدهد این ابزار به تنهایی نتوانسته بازار را به تعادل برساند. از سوی دیگر، اختلاف شدید قیمت میان مناطق مختلف تهران نیز بیانگر آن است که تعیین یک نسخه واحد برای همه شهرها و حتی همه محلههای پایتخت، با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد.
در شرایطی که ورود واحدهای جدید به بازار با فاصله قابل توجهی از برنامههای اعلامشده پیش میرود، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقدند افزایش ساختوساز و عرضه مسکن استیجاری، ثبات در سیاستگذاری و اجرای برنامههای بلندمدت میتواند بیش از سیاستهای دستوری، بر کاهش التهاب بازار اجاره اثرگذار باشد؛ بازاری که اکنون از شمال تا جنوب تهران، با وجود تفاوتهای میلیاردی در قیمت، همچنان برای بخش بزرگی از مستأجران به یکی از دشوارترین چالشهای معیشتی تبدیل شده است.